كشفت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم الاثنين عن اصابة ستة مواطنين بفيروس انفلونزا الخنازير كانوا عائدين من مشاركة في بطولة رياضية بالولايات المتحدة الامريكية ووصلوا الى الاقليم امس الاثنين.

واضاف وزير الصحة في اقليم كردستان الدكتور زريان عثمان في تصريح رسمي تلقت( وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) نسخة منه " ان المصابين الستة يخضعون حالياً ، لفحوصات طبية مركزة في مستشفى طوارئ السليمانية للإشتباه بتعرضهم لفايروس انفلونزا الخنازير.

واكد زريان اصابة موطن كردي سابع من الاقليم في العاصمة الاردنية عمان كان على نفس الطائرة التي ضمت اعضاء الوفد ". مشيرا الى " ان المواطن يخضع حالياً للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان ، وذلك بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية ".

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان عن اصابة اول عراقي بوباء انفلونزا الخنازير(اتش1 ان1) عند عودته من الولايات المتحدة الى الاردن، حيث يخضع حاليا للعلاج. وقال الدكتور زريان عثمان وزير الصحة في الاقليم:

انه وبعد اجراء الفحوصات على ركاب احدى الطائرات العائدة من الولايات المتحدة الى الاردن، تبين ان مواطناً من سكان اقليم كردستان والذي كان على متن الطائرة قد اصيب بفايروس انفلونزا الخنازير". يشار الى ان وزارة الصحة قد شددت مؤخرا، اجراءات فحص الوافدين في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع دخول وباء "انفلونزا الخنازير" الى البلاد. واضاف عثمان في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان المصاب ادخل إلى قسم العناية المركزة في عمان، مؤكدا بالقول: "حالياً يخضع اعضاء وفد رياضي كردي عائد من الولايات المتحدة كانوا على نفس الطائرة العائدة الى عمان، لفحوصات طبية مركزة في مستشفى طوارئ السليمانية للاشتباه بتعرضهم لنفس الفايروس". يشار الى ان منظمة الصحة العالمية قد اعلنت مؤخرا، ان انفلونزا الخنازير قد اضحى وباء عالميا، وابلغت المنظمة الدول الاعضاء برفع حالة التأهب الى الدرجة السادسة

VACANCY ANNOUNCEMENT - part time position Purchaser position

MEDECINS SANS FRONTIERES is currently recruiting a purchaser for its Amman office. Please find hereinafter the summary of requested competences and details concerning the application.

1/Main responsibilities

Logistics:
Management of purchase

Administrative management

Premises follow-up; responsible for the supervision of the maintenance of MSFCH premises in Amman.

Equipment follow up

Inventory management

Reporting: Monthly reporting

HR management

Transport follows up all car movements in Amman

2/Qualifications:
Technical knowledge

Good and High knowledge of computer (especially Excel and Word)

Fluent written and spoken English

Very good communication

Negotiation and

Organisational skills

Flexibility

3/Required Experience:
Experience in Logistics and Human Resources Management.

Experience with International NGO is a must.

To apply: Please enclose in your applications the following:

CV and letter of motivation

Copies of Diplomas (original copies will be requested if interviewed)

All application(s) should be addressed to Administrator Coordinator at this following address:

Msfch-iraq-finco@geneva.msf.org

Or Msfch-amman@geneva.msf.org

The applications should be submitted asap.

Please don't forget to mention your contact details on your application (phone number compulsory).

International Rescue Committee, IRC-Iraq is urgently seeking qualified and potential candidates to fill the posts of (Finance Officer, Lawyer, Social Worker and information Officer) based in (Baghdad) , any one interested with skills, please submit copy of your most updated CV or Resume in word format responding to this advertisement and after reading attached Vacancy Announcement.

Qualified Candidates should submit Cover Letters with their CVs attached electronically to recruitmentirciraq@gmail.com with indicating the position they are applying for in the subject of the email. Applications should be received by 28 June 20 09 but not later than 5:00 pm.

2009-06-14

تكررت حالات الإضراب عن الطعام في السجون ومراكز الاحتجاز، بالتزامن مع زيادة الأصوات المنددة بكثرة الاعتقالات وعدم حسم التهم الموجهة ضد المعتقلين جراء تأخر الإجراءات التحقيقية الذي أصبح أمراً واقعاً لا يثير اهتمام المعنيين، ولا ينظرون اليه على أنه انتهاك سافر لمباديء الدستور والعدالة والحكم الديمقراطي الرشيد تمارسه المؤسسات القضائية والتنفيذية على حدّ سواء، وهي المفترض بها أن تكون أمينة على تطبيق هذه المباديء وصيانتها,

وفي متابعة مستمرة لهذا الملف الشائك الذي يشكل أحد تهديدات التنفيذ السليم لمبادئ الدستور وبخاصة في ما نص عليه في (باب الحقوق والحريات)، وماله من أثر في تراجع حقوق الإنسان في العراق، وجد مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) مشاكل خفية عدة تحيط بهذا الملف:

فهناك قصور كبير لدور الادعاء العام في العمل على سرعة حسم القضايا، وتفادي تأجيل المحاكمات بدون مسوّغ، ومتابعة الموقوفين بشكل جدي للتوصل الى إطلاق سراحهم من عدمه وفقاً للأدلة المتوافرة، كما وجد ضعف دوره في مراقبة تنفيذ القرارات والأحكام والعقوبات مما أثر سلباً على حماية الدولة ومبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان,

كما ان ضعف إمكانات وخبرات الجهات المختصة بشؤون التحقيقات والأدلة الجنائية وحاجتها الى المهارات والخبرات الحديثة المتعلقة بعلوم جمع القرائن والأدلة الجنائية والعدلية واعتماد الاساليب الحالية التي تنطوي عادة على إلقاء القبض على المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم،

وكذلك وجود ضعف في دور السلطة القضائية الرقابي والذي أثر على استقلال القضاء، فضلاً على وجود الفساد المالي والإداري في المؤسسات التنفيذية والقضائية، إذ لمست حالات ابتزاز من قبل ضباط تحقيق فاسدين وغير مؤهلين أثناء قيامهم بالتحقيق، الأمر الذي أسهم في ظلم أبرياء،، من جهة،، وإفلات مجرمين من العقاب،، من جهة ثانية،

وبالإضافة الى ما تقدم، فإن تقاعس وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وتأخر تشكيل مفوضية حقوق الإنسان أسهم بشكل كبير في تصاعد الاعتقالات العشوائية وغير الإنسانية في بعض الأحيان، وانتشار شتى أصناف التخويف والضرب والتعذيب، واكتظاظ السجون وعدم صلاحيتها لاحتواء المعتقلين وافتقادها الى البرامج التأهيلية،

ففي مقارنة قام بها المرصد وفقاً للإحصائيات الشهرية للانتهاكات وأعمال العنف، وجد أن عدد المعتقلين منذ مطلع 2009 ولغايه اعداد هذا البيان وصل الى ما يقارب ( 7,198 ) بينما وصل عدد المطلق سراحهم الى ما يقارب ( 2,141 ) ، وهذه الأرقام تشير الى سوء معاناة هؤلاء المعتقلين نتيجة تأخر حسم قضاياهم وبقائهم في المعتقلات لمدد طويلة جداً، وفي كثير من الحالات ينقطع اتصال المعتقل بأهله، الأمر الذي تنجم عنه متاعب نفسية شديدة الخطورة،، من جهة،، وشعوراً بالغبن والحيف والنقمة على مؤسسات الدولة،

عليه يطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة بجميع مؤسساتها التنفيذية والقضائية بوضع حلول لجميع المشاكل التي أشير اليها أعلاه, وتفعيل دور هيئة الإشراف القضائي التي تهدف الى ضمان قيام المحاكم بواجباتها,

كما يدعو المرصد مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي على أعمال الحكومة، ويحثّه على حسم تشكيل مفوضية حقوق الإنسان بهدف الحدّ من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية،

كما يطالب المرصد مجالس المحافظات بالعمل على وضع الخطط التأهيلية الكفيلة بتحسين واقع السجون في المحافظات وحماية السجناء والموقوفين من الانتهاكات التي تطالهم،

وأخيراً، يطالب المرصد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتفعيل دورها في رصد أوضاع حقوق الإنسان في السجون والمطالبة بإطلاق سراح الأبرياء.

ناشدت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان بتقديم المزيد من الدعم الدولي لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في البلاد.

وفي هذا الإطار أخبرت عثمان شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 6 يونيو/حزيران قائلة: "من المستحيل الاعتماد على الحكومة. نحن بحاجة لدعم دولي لاستقدام المتخصصين المؤهلين، كما إننا بحاجة إلى الدعم المادي لأن ميزانية الحكومة لا تستطيع تحمل تكلفة إزالة الألغام".

ولم تحدد عثمان كم من المال يلزم بالضبط لعملية إزالة الألغام ولكنها قالت أن الأمر يحتاج إلى "مليارات الدولارات".

وقد وصفت الوزيرة مخلفات الحرب من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة والألغام وقطع الدبابات والآليات الحربية بأنها "المشكلة البيئية الأكبر في العراق".

ووفقاً لوزارة البيئة، يوجد في العراق حوالي 25 مليون لغم وأكثر من 25 مليون ذخيرة غير منفجرة بما فيها القنابل العنقودية.

وقالت عثمان أن ثلاث شركات تعمل مع وزارة البيئة في إزالة الألغام ومن المتوقع أن تحصل 17 شركة أخرى على تراخيص العمل "خلال أيام"، مضيفة أن العراق يجب أن يكون خالياً من الألغام بحلول عام 2018 بالإشارة إلى التزام البلاد بذلك بعد توقيع اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام عام 2007.

ومنذ عام 1980 تحمل العراق وطأة ثلاث حروب رئيسية: هي الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت بين عامي 1980 و1988 وحرب الخليج الأولى عام 1991 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003. وكل هذه الحروب جعلت العراق واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من انتشار الألغام.

"سبعون سنة لإزالة الألغام"

وقد دعا زاحم مطر، مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام والذخائر غير منفجرة، وهي منظمة غير حكومية مقرها بغداد، إلى تحرك فوري من قبل السلطات العراقية والمنظمات الدولية قائلاً أن العراق بحاجة إلى دعم أكبر مما يحصل عليه الآن للتعامل مع هذا الخطر القاتل.

وأخبر مطر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "خلال السنوات القليلة الماضية تسببت الألغام والذخائر غير المنفجرة بمقتل العديد من المدنيين أو تشويههم في المناطق الزراعية والسكنية". وأضاف أن "العراق بات على شفا أزمة اجتماعية وبيئية إذا بقيت الأوضاع على حالها".

وقال مطر أنه لا يملك أرقاماً لعدد الضحايا ولكن الحادثة الأخيرة وقعت قبل شهر ونصف في محافظة ميسان عندما لقي ستة أطفال حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح بليغة عندما انفجرت قنبلة بينما كانوا يلعبون بالكرة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2003، قامت منظمته التي تضم 225 موظفاً، بإزالة أكثر من 174,000 لغم وذخيرة غير منفجرة من كافة أنحاء العراق. كما عقدت دورات تدريبية حول إزالة الألغام لقوات الأمن العراقية والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف مطر أنه يوجد حوالي 2,000 شخص فقط يعملون في إزالة الألغام في العراق بما فيهم قوات الأمن والمنظمات غير الحكومية، بينما البلاد بحاجة إلى 20,000 شخص لإزالة نصف ألغامها في 10 سنوات.

وأوضح قائلاً: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا بحاجة إلى 70 عاماً لتطهير العراق من الألغام".

Field Officer –Medecins du Monde, Iraq

Duty station: Baghdad, Iraq. Including travels to KRG, and Jordan. Travels to other areas of Iraq maybe required. Starting date: 1st July 2009 Duration: 6 months, with possibility of extension

SKILLS • Medical qualifications and experience in Iraqi context, preferably doctor, pharmacist, dentist

• Good understanding of the health system in Iraq.

• Good knowledge in both English and Arabic languages.

• Good knowledge in computer skills, internet use, mail, using Microsoft Office

• Good communication skills, preferably with established networks in Ministry of Health and with regional health authorities.

• Able to work within a team, with understanding of MdM hierarchy.

• Able to write comprehensive reports in English and Arabic.

• Professionalism and humanitarian spirit are essential.

• Previous experience in NGO work is preferable

DUTIES

Will work under the supervision of the General Coordinator.

Liaison and Representation

• Representing MdM in front of authorities in Iraq in Baghdad as contact point and in other geographical locations important to the work of MdM in Iraq. This postholder should be willing to submit their personal details to the relevant authorities in Iraq, as a representative of MdM.

• Liaison with health officials and other health professionals and other actors on own initiative and under advisement of the Coordination team in Amman.

• Following up MdM registration activities and the required official process in the international zone, such as visiting the NGO directorate.

• Representing MdM to the other NGOs and other Key actors inside Iraq.

Support to the MdM programmes in Iraq

• Collect pertinent information on medical situation in Iraq from relevant health bodies and NGOs.

• Assist in making needs assessment regarding the new programs and activities MdM is planning to implement in coordination with Amman Team.

• Coordinate with MdM team in the field and in Amman to implement, evaluate, and monitor the program or activities conducted by MdM in Iraq.

Security and context analysis

• Providing weekly analysis on security and political situation for coordination team in Amman

Reporting

• Writing monthly report on MdM activities, including summary on the month's major security issues.

• Maintaining phone contact on a weekly basis with Amman office to update on any pertinent changes and report on weekly activities.

Other

• Travel to KRG, Baghdad or other areas in Iraq, and Jordan according to needs seen by the coordination team after making the necessary evaluation of the security situation.

• He/she will accomplish all other assignments which may be given to him/her in the context of the mission.

CV's with motivational letter can be send to:

Médecins du Monde Iraq Mission Attn : Sofia Janjua P.O. Box 911306 Amman Jordan

or by email to:

Genco.mdmiraq@gmail.com

Conference

Practice of Female Genital Mutilation as Violence against Women and Human Rights Abuse in Iraqi-Kurdistan

Organized by : Wadi-Arbil with support from the Iraq Civil Society Program

Location : Arbil City Hall of Arbil Park ( Sami Abdulrahman Park )

Date : Saturday , 25th of February 2006

Time : From 10:30 a.m. until 3:30 p.m.

Agenda :

10:30 Cheman Rashid Abdulazez , WADI-Arbil Representant : Opening the Conference

10:40 Speech by a Representative of Iraqi Civil Society Program

10:50 Sawsan Mohamad , Social worker Female Genital Mutilation in Arbil Region

11:05 Sheren Amedi, Kurdistan Women Union : Women Organizations and FGM

11:15 Presentation of the Anti-FGM Educational Film by the Filmmakers

12:00 Cheman Abdullah, Social Worker : 5 months of experience in the fields : Combating Female Genital Mutilation in Germian Region

12:15 Lana Chalak & Falah Moradkhin (Lawyers) : Female Genital Mutilation as grave Violence against Women Human Rights abuse in International Conventions)

12:30 Rest and Lunch

2:00 Discussion of further strategies to combat FGM effectively throughout the region. Preparing Recommendations to Local and International NGOs and the Kurdish Regional Parliament.

For further Questions please contact Wadi-Arbil : wadiarbil@yahoo.com

2009-06-07

واجه العراق خلال العقود الماضية عديداُ من الحروب التي كانت لها أ نعكاسات سلبية خطيرة على أرواح المواطنيين، إذ عانى المجتمع من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية ادت الى وقوع الآلاف في براثن الموت أو الإصابة بالأمراض أو الإعاقة.

وفضلاً عن سوء الأوضاع الأمنية التي جعلت من الأفراد عرضة للقتل أو الخطف أو الإصابة بفعل التفجيرات، نجد اليوم استفحال خطر جديد يفتك بالأرواح ويخلف الضحايا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال حتى الرضع منهم، إذ تشهد البيئة العراقية (وعلى وجه الخصوص في وسط البلاد وجنوبها) انهيار الوضع الصحي ووقوع ضحايا للتلوث الإشعاعي الذي عاث بأرض العراق خراباً.

لقد أدت الحروب وحالات السرقة والنهب لحاويات الإشعاعات النووية وغيرها الى انتشار: أمراض سرطانية، أورام خبيثة، تشوهات ولادية، ولادات ميتة وعقم، وغيرها.

وأشارت بحوث ودراسات عراقية وأجنبية عدة الى حجم الكارثة البيئية التي تعاني منها مناطق العراق والتي بدأت تتعاضم بمخاطرها على حياة الإنسان.

وأفاد أحدث تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة بأن نحواً من 64 ألف شخص أصيبوا بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاء في التقرير الذي أعد من قبل ستة من المتخصصين بأمراض السرطان أن "الإحصائيات المتوافرة في المحافظات العراقية، باستثناء تلك التابعة لإقليم كردستان، تؤكد إصابة 63 ألف و923 شخصاً بالسرطان خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 32 ألف و281 من الذكور و31 ألف و552 من الإناث، تعرض أغلبهم الى الموت، ويشكل الأطفال والنساء المصابون النسبة الأكبر.

كما يقع (5- 10) ضحايا شهرياً بين (قتيل ومصاب) باًنفجار المخلفات الحربية (الألغام والصواريخ) التي كان أغلب ضحاياها من (الأطفال والمزارعين ورعاة الاغنام) وفقاً لإحصائيات المرصد لإعمال العنف في العراق.

وفي ظل المناشدات والدعوات لإنقاذ البيئة في العراق, تلقى مرصد الحقوق والحريات الدستوريه (MRFC) نداء من حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة www.cleanIraq.org) والتي أعدها لفيف من الأكاديميين والخبراء والباحثين والناشطين البيئيين والأطباء الاختصاصيين العراقيين في الداخل والخارج، بهدف تنظيف العراق من ملوثات الحرب وإنقاذ ما تبقى حياً من مرضى السرطان وغيرهم من ضحايا الحرب.

وتحظى الحملة بدعم العديد من الأطباء والأفراد العرب والأجانب، وجمعت أكثر من 3000 توقيعاً، وهي تهدف الى لفت أنظار الرأي العام المحلي والدولي الى وجود كارثة صحية وبيئية في العراق وسط عجز مادي وعلمي.

لكن الحملة تعرضت الى التهميش من جانب الحكومة العراقية ووسائل الاعلام، فضلا عن اتهامها بأنها مسيّسة.

لذا، وانطلاقا مما نصّ عليه الدستور العراقي في المادة (30) /ثانياً على (أن تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخه أو المرض أو العجز .....)،

والمادة (31) التي نصّت على أن (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية)،

والمادة (33) أولاً التي نصّت على أن (لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة),

والمادة (33) ثانياً التي نصّت على أن (تكفل الدولة حماية البيئة بالتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما), فقد حدد المرصد في دراسة له لواقع هذه الإصابات من الناحية العلمية والإنسانية أهم المشاكل العالقة في ظل الصمت الحكومي، مما يسهم بشكل كبير في تفاقم أعداد الإصابات والوفيات من هذا المرض، ووجد المرصد:

1. وجود مخلفات وركام الحروب الملوثة باليورانيوم متروكة في العراء، من دون اتخاذ السلطات المعنية تدابير إزاءها، الأمر الذي يشكل تهديداً على صحة الانسان وحياته، لكون هذه المواد مشعة وسامة

2. تأكد انتقال الإشعاعات عبر الرياح والمياه الجوفيه واستمرار وجودها لإلاف السنين.

3. عدم وجود هيئة عليا متخصصة لدراسه ومعرفة الحقيقة الإشعاعية التي وصل اليها العراق.

4. عدم وجود تخصيصات مالية تتناسب مع أعداد المرضى.

5. افتقار العراق وضعف إمكاناته في توفير مراكز ومستشفيات طبية متخصصة في معالجة وتشخيص مرضى السرطان والأمراض الخبيثة وغيرها.

6. شحّ العلاجات الطبية لهؤلاء المرضى وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، كما أن العلاجات المتوافرة غير كفوءة.

7. عدم شمول مرضى السرطان والأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض الخطيرة بالرعاية الاجتماعية، إذ يحتاج هؤلاء المصابون الى مصاريف تسد حاجاتهم المعيشية فضلاً عن مصاريف العلاج .

8. وجود أجهزة بسيطة وبدائية لقياس حجم الكارثة النووية.

9. وسائل التشخيص من أجهزة ومواد كيمياوية غير متوافرة في المختبرات التعليمية والإشعاعية، وإنْ توافرت فبمستويات متدنية.

10. ضعف خبرات الملاك الطبي العامل.

11. إن خطورة هذه الاشعاعات يتعدى العراق الى الدول المجاورة له.

لذا يؤكد المرصد ما جاء في نداء حملة (من أجل عراق نظيف من المخلفات المشعة)،

ويطالب بـ :

1. الدعوة الى مناصرة حملة من أجل عراق خال من التلوث من قبل جميع المؤسسات العلمية والصحفية والمعاهد والجامعات العراقية.

2. تقديم الدعم الحكومي والاستعانة بالخبراء والتكنولوجيا والأجهزة والمعدات اللازمة لتنظيف البيئة العراقية من الملوثات، كما نطالب وزارة الصحة بتقديم إحصائيات بعدد المرضى ورصد ميزانيات خاصة بالتعاون مع مجالس المحافظات، إذ لا توجد قاعدة بيانات للمصابين.

3. إرسال فريق علمي عراقي متخصص لرصد الاشعاعات في المناطق الملوثة.

4. العمل على فتح مستشفيات خاصة بمرضى السرطان والاورام الخبيثة وبوسائل تشخيص من أجهزه ومواد كيمياوية متطورة لتقديم التشخيص والعلاج للمرضى.

5. تفعيل دور مجلس السرطان الذي جرى تشكيله في إطار برنامج السيطرة على السرطان في البلد، وخصوصا في ظل تزايد الاحصاءات التي تشير الى انتشاره بشكل كبير, وتقديم الدعم والاسناد من قبل الدولة ليتمكن من اداء مهامه، كون هذا المجلس يمارس نشاطه حاليا ضمن الامكانيات القليلة المتاحة إذ لا توجد منظمات تدعم وتسيطر على السرطان، كما ان وزارة الصحة لا تستطيع تقديم الدعم الكافي.

6. أن تقوم لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بتحديد معالم السياسة الصحية السليمة، ومنها إقرار المبادىء العامة للسياسة الصحية ووضع برنامج زمني لتنفيذها، وتشريع قوانين تتعلق بالصحة والبيئة واشتراك جميع الادارات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحي مباشرة (القطاع الخاص، النقابات، وزارة البيئة) وغير المباشرة مثل (الكهرباء والداخلية والدفاع).

7. ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الدولية لأبحاث السرطان.. الى تبني مشروع شامل لتنظيف المناطق الملوثة في العراق من الاشعاعات وتشكيل هيئة دولية متخصصة تعتمد الإدارة البيئية الطارئة، لدراسة ومعالجة التلوث الذي خلفته الحروب الأخيرة، وبالأخص الإشعاعي، وتداعياته البيئية والصحية في العراق. ومساعدة الحكومة العراقية جدياً وبكافة السبل في معالجة مرضى السرطان، وغيره من الأمراض التي نجمت عن ملوثات الحروب، والتخفيف من معاناتهم.

8. كما ندعو حكومات المنطقة، وبخاصة دول الجوار، وفي مقدمتها دول الخليج العربية الشقيقة، التي شاركت في قرار مجلس وزراء البيئة العرب الصادر منذ عام 2004 بالطلب ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﻟﺩﻋﻡﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻭضع ﺍﻟﺒﻴئي ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩة العراق ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴاﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭلإﻋﺩﺍﺩ اﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎته ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤله ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺒﻨاﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ العراقية.

9. نطالب بإنشاء مشروع دولي يتم من خلاله تبني المرضى العراقيين.

10. ان تعمل الحكومه على وضع اليات واقعيه وجادة لازاله المخلفات الحربيه من الالغام وغيرها .

هلال حسين أكد لشبكة أخبار الناصرية بان " فريق عمل سيشكل في الأيام القلية القادمة للتحري وجرد المنظمات في المحافظة ، ويعتبر جرد أولي وتفصيلي " .

مضيفا إن هناك ما يقارب الـ " 1200 منظمة محلية في ذي قار وهذا الرقم خيالي ورقم غير دقيق " . حسين أشار إلى برنامج عمل لدى مجلس المحافظة لغرض تفعيل ودعم المنظمات المحلية فـ " هنالك خطة لدعم المنظمات الفاعلة بعد التأكد من صلاحية مستمسكاتها " . مشيرا إلى إن بعض المنظمات التي نفذت عدد من المشاريع لم توفق بها " فإحدى منظمات أقامت خمسين محطة RO وعند التحري عن هذه المحطات لوحظ إن 90% من هذه المحطات عاطلة ، عند الاستفسار من دائرة الماء يقولون بان هنالك منظمة عملت بدون علم الدائرة المعنية ، وعندما تنتهي من عملها فهي التي تضع مشغل أو حارس من نفس المنطقة وساء استخدام هذه المحطة " .

رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني بيّن بان اجتماعا سابقا ضم المنظمات الدولية ومجلس المحافظة أكد على أهمية تنسيق العمل ووضع " منهج عملي مستقبلي ، والتشديد على أن لا تعمل هذه المنظمات إلا عن طريق المجلس حصرا فهو الذي يعين المكان ويحدد الأولوية " .

في ظل التطورات الامنيه في العراق واستمرار وقوع الضحايا لاعمال العنف اليوميه التي تحدث في مختلف المحافظات , تابع مرصد الحقوق والحريات الدستوريه MRFC هذه الاعمال التي تمثل احدى اخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتي تتعارض مع الحقوق التي كفلها الدستور العراقي الدائم في المادة (15) في باب الحقوق والحريات (حق الفرد في الحياة والامن والحرية وانه لايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهه مختصة )

حيث تولى المرصد مسؤوليتة رصد الانتهاكات وقياس مدى التزام الجهات التنفيذية في توفير الحماية اللازمة لارواح وحقوق وحريات الافراد وذلك عبر اصدار التقارير بشكل مستمر التي تستند الى الاحصائيات والمعلومات التي تتكفل كل من اللجنتين الاعلامية والحقوقية في تقصيها وجمعها وبالتالي عرضها والوقوف على تقييم للاوضاع السائدة ومدى تزايدها وتحديد المشاكل الاكثر تأثيرا على حياة المواطنين لوضع المعالجات والحلول اللازمة .

ومن خلال توثيق الانتهاكات خلال شهر ايار /2009 بالاستناد الى المعلومات التي يتم الحصول عليها من العديد من المصادر وجد ان مجموع اعمال العنف وصلت الى مايقـــــارب وقوع ( 1,219 ) ضحيه والتي تصنف بين [ ضحايا اعمال القتل (مفخخات , عبوات ناسفه , احزمه ناسفه ) , ضحايا الجثث مجهولة الهوية , ضحايا عمليات الاغتيال , ضحايا الاصابات بفعل التفجيرات , ضحايا الخطف].

الموجز :

يتبين من متابعه اعمال العنف ووسائلها واعداد ضحاياها خلال شهر ايار /2009 مايلي :

1. انخفاض اعمال العنف خلال هذا الشهر وذلك بنسبه ضئيله مقارتناُ مع شهر نيسان 2009 .

2. استمرار استهداف منتسبي ( الجيش والشرطه ) بوسائل عنف مختلفه .

3. استهداف المدنيين : استمرار استهداف المدنين مع وقوع استهداف كبير للنساء والاطفال خلال هذا الشهر وكالاتي :

· النساء والاطفال : وقع العديد من الضحايا من النساء والاطفال لعمليات الخطف و القتل عن طريق ( الاغتيالات, الجثث المجهوله , ضحايا لتفجيرالعبواة والمفخخات ) .

· اختطاف واغتيال والعثور على جثث مدنيين بينهم افراد ( عناصر الصحوة – موظفي دوائر حكوميه –– مزراعين – مدنيين مسيحيين – مهجرين عائدين ) .

4. المخلفات الحربيه ( الالغام والصواريخ ) : وقع ضحيتها العديد من المدنيين من (قتلى ومصابين ) خلال هذا الشهر وتركزت في كل من المحافظات ( اربيل – السليمانيه – ميسان – البصره ) .

5. استمرار ازدياد نشاط المسلحين وقيامهم باعمال الهجوم المسلح وعمليات الاغتيال في كل من المــحافظات ( بغداد – نينوى – صلاح الدين – ميسان – واسط – كركوك )

v احصائيه ضحايا ( القتل – الاصابات – الخطف ) في عموم العراق :

وفقاً للاحصائيات التي تم التوصل لها خلال الفترة الممتدة من 01/05/2009 – 31/05/2009 ان اعمال العنف ( قتل , اصابات , خطف ) سجلت وقوع ( 1,219 ) ضحيه عنف كالاتي :

· وصلت اعداد ضحايا اعمال القتل الى وقوع ( 437 ) ضحيه مقسمه وفق مايلي :

1. ضحايا القتل جراء (انفجارات العبوات الناسفه واللاصقه والمفخخات والقنابل ) وصلت الى وقوع مالايقل عن ( 236 ) ضحيه من المدنيين وكانت اشدها في كل من المحافظات ( بغداد – نينوى – كركوك – ديالى ) ,

2. وقوع ( 8 ) ضحيه قتل بفعل ( القوات الامريكيه والعراقيه ) ووكانت اشـــدها في ( صــلاح الدين – نينوى – بغداد – الانبار ) ,

3. - ووقوع ( 57 ) ضحيه من ( اجهزة الشرطة والجيش ) وكانت اشـــدها فــي ( نينوى – بغداد – ديالى – البصره ) .

4. اما ضحايا القتل ( الجثث المجهوله الهويه ) وصلت الى مالايقل عن ( 101 ) جثه مجهوله الهويه حيث وجدت عدد من المقابر وكانت اشدها في ( بغداد – ديالى – نينوى – كركوك – الانبار – صلاح الدين – واسط ),

5. واخيرا ضحايا (الاغتيالات ) وصلت الى مالايقل عن ( 35) ضحيه وكانت اشدها في ( بغداد – نينوى – كركوك – صلاح الدين ).

· وصلت اعداد ضحايا المصابين من (الانفجارات ) الى وقوع مالايقل عن ( 757 ) ضحيه وكانت اشدها في كل من المحافظات ( بغداد – نينوى – ديالى – كركوك – صلاح الدين – بابل ) .

· وصلت اعداد ضحايا اعمال الخطف الى وقوع مالايقل عن ( 3 ) مختطف وتركزت فـي ( نينوى – كركوك ) .

v احصائيه عمليات ( الاعتقال – اطلاق السراح – احكام الاعدام ) في عموم العراق :

· الاعتقالات :

استمرت عمليات الاعتقالات مع استمرار اعمال العنف وتزايدها والتي يقع جزء منها بصورعشوائيه وغير قانونيه , وقد وصلت اعداد المعتقلين خلال هذا الشهر الى ( 1,748 ) معتقل في عموم محافظات العراق وكانت اشد تلك الاعتقالات في كل من المحافظات ( البصره – ذي قار – ديالى – بغداد - الانبار – نينوى –كركوك – كربلاء – صلاح الدين ) .

· اما عمليات اطلاق السراح : فقد وصلت الى اطلاق سراح مالايقل عن ( 484 ) معتقل في عموم محافظات العراق وتركزت في ( الانبار – البصره – ديالى – بغداد ذي قار – نينوى – كركوك ) .

· اما احكام الاعدام : فقد صدر مالايقل عن (22 ) احكام اعدام خلال هذا الشهر وتركزت في ( بغداد – القادسيه – ميسان ) .

احصائيه الضحايا عمليات العنف ( القتل والاصابات والخطف ) خلال الشهر حسب المحافظات :

كانت كل من ( بغداد – نينوى – ديالى – كركوك – صلاح الدين - بابل – الانبار ..........) اعنف المحافظات خلال هذا الشهر وفقا لاعداد ضحاياها كالاتي :

المحافظة عدد الضحايا

بغداد 600 ضحيه

نينوى 287 ضحيه

ديالى 102 ضحيه

كركوك 85 ضحيه

صلاح الدين 49 ضحيه

الانبار 22 ضحيه

بابل 20 ضحيه

البصره 13 ضحيه

السليمانيه 11 ضحيه

ميسان 10 ضحيه

القادسيه 9 ضحيه

واسط 6 ضحيه

اربيل 4 ضحيه

ذي قار 1 ضحيه

بينما خلت كل من المحافظات ( المثنى – النجف – كربلاء – دهوك ) من اعمال العنف خلال هذا الشهر .

مقارنه وتحليل :

نيسان / 2009 ايار/2009

مجموع اعمال العنف 1,785 مجموع اعمال العنف 1,219

اعمال القتل (مفخخات – عبواة ) 278 اعمال القتل (مفخخات- عبواة ) 236

الاصابات 1213 الاصابات 757

قتلى الاجهزة الامنية 121 قتلى الاجهزة الامنية 57

الجثث المجهولة 75 الجثث المجهولة 101

الاغتيالات 53 الاغتيالات 35

اعمال الخطف 15 اعمال الخطف 3

احكام الاعدام 2 احكام الاعدام 22

نجد من المقارنه اعلاه ان شهر ايار /2009 شهد انخفاظاً بسيطا في عدد الضحايا واللذي يشير الى انخفاظ اعمال العنف مقارنةً ًبشهر نيسان اللذي يمثل اعلى نسبه وصلت لها اعمال العنف منذ مطلع العام الحالي , ,

وبناءً على المتابعه المستمره لمتغيرات الظروف وانعاكسها على تحسن وسوء الاوضاع الامنيه فقد توصلنا من تحليل لبعض من هذه الضواهر العنفيه التي تتذبذب بين شهر واخر وبين محافظة واخرى الى مدى علاقتها بالعمليات العسكريه التي تشنها الحكومه وخطط معالجاتها للاوكار المسلحه حيث متى ما ضعفت الاجراءات المتخذه من قبل الاجهزة الامنيه ادت الى تدهور واضح وازدياد في اعداد الضحايا .

فضلا عن استمرار اعتماد مبدأ الردع من خلال الاعتقالات الواسعه بالقرب من مناطق العنف ومايحدث ان بعد اشهر يتم اطلاق سراحهم دون ان يتم فهم طبيعه اعمال العنف ووسائلها لرسم خطه شامله مبنيه على اسس واقعيه للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال فضلا عن غياب التقييم السليم لمناطق الضعف والقوه في اداء القوى الامنيه .

التوصيات :

على الحكومه ان تلتزم بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم .

ان تلتزم السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها بتطبيق مبادئ الدستور و صيانة كرامة الانسان العراقي كما اشار الى ذلك الدستورالعراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات .

3. ان تقوم السلطه التنفيذيه باعداد دراسه لفهم طبيعه اعمال العنف ووسائلها ورسم خطه شامله مبنيه على اسس واقعيه للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال بالاضافه الى اللجوء الى التقييم السليم لمناطق الضعف والقوه في اداء القوى الامنيه .

4. نظرا لازدياد استهداف (عناصر الشرطه والجيش ) من قبل الجهات المسلحه لذا يجب على الحكومه ان تتخذ الاجراءات الرادعه والفعليه لهذه العمليات التي تضعف من مسير العمليه الامنيه .

تقديم الحمايه اللازمة للمرأه والطفل في المحافظات التي تستهدف فيها هاتين الفئتين و العمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدولة حماية الأمومة والطفولة وتمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع .

6. تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني

نظرا لاستمرار عمليات الاعتقال بشكل كبير لذا يطالب المرصد بان يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة والعمل على اجراء التحقيق معهم خلال 24 ساعه من اعتقالهم والافراج عن الابرياء منهم ومراعاة القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء .

بغداد2حزيران/يونيو(آكانيوز)- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة على عراقي أدين بالاشتراك في خطف وقتل الناشطة البريطانية في مجال الإغاثة مارغريت حسن عام 2004 بعد اختطافها في العراق.

وقال رئيس المحكمة القاضي اسعد الموسوي خلال جلسة النطق بالحكم "لقد ثبت تورط علي لطفي جسار بالاشتراك بعملية خطف وقتل وابتزاز الناشطة البريطانية مارغريت حسن التي كانت تتولى إدارة فرع منظمة كير للإغاثة في العراق قبل خطفها أواخر عام 2004، وقررت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة قابل للتمييز".

وأعربت شقيقة مارغريت عن "ارتياحها لهذا الحكم لكنها أشارت إلى أنها كانت تأمل أن يعترف المتهم بمكان جثة شقيقتها ليتم دفن جثمانها في بريطانيا".

واعتقلت قوة عراقية أمريكية مشتركة المدان جسار في شهر آب/ أغسطس العام الماضي بعد اتصاله بالسفارة البريطانية في بغداد وعرضه الكشف عن مكان إخفاء جثة الضحية مقابل فدية، كاشفا عند اتصاله بالسفارة عن بعض التفاصيل الدقيقة للضحية لا يعرفها سوى المقربون أفراد أسرتها.

وكانت محكمة عراقية قد حكمت عام 2006 على مصطفى سلمان الجبوري بالسجن مدى الحياة لدوره في اختطاف وقتل مارغريت، بينما برأت الثاني وقضت بإطلاق سراح ثالث لعدم كفاية الأدلة ضده، فيما تم تخفيض الحكم على الجبوري بعد تمييز الحكم.

ومارغريت حسن، البالغة من العمر 59 عاما، أقامت في العراق 30 عاما واختطفت في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2004 (أي بعد دخول القوات الأمريكية العراق بعام)، ثم قتلت بعد شهر من خطفها، في حين لم يتم العثور على جثمانها حتى الآن.

وقالت عائلتها آنذاك إن مارغريت قتلت بسبب رفض الحكومة البريطانية التحدث إلى الخاطفين، وأضافت أن الخاطفين اتصلوا بتحسين حسن زوج مارغريت وطلبوا التحدث إلى السفارة البريطانية، بينما بررت الحكومة البريطانية ذلك بالقول إنها كانت على اتصال دائم مع العائلة.